الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال

التعديلات

1. تعديل قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقمي ١٤٠ و١٤١ لسنة ٢٠٢٣ (٦٨ / ٢٠٢٥)

   النشر

   الوقائع المصرية، العدد ١٢٥ (تابع)، في ٤ يونية ٢٠٢٥

   تاريخ العمل به

   ٥ يونيو ٢٠٢٥

   يعدّل هذا القرار قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي ١٤٠ و١٤١ لسنة ٢٠٢٣. فيستبدل ضابطًا من ضوابط العقود الرقمية في المعاملات منخفضة أو متوسطة المخاطر، ويرفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لمقدمي خدمات التعهيد إلى عشرة ملايين جنيه، ويضيف شرط تقديم قوائم مالية مراجَعة للقيد في سجل التعهيد، ويعيد تنظيم التدابير الإدارية عند المخالفة، ويمنح الشركات ستة أشهر لتوفيق أوضاعها.

   تحميل الملف (PDF): تعديل قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقمي ١٤٠ و١٤١ لسنة ٢٠٢٣

2. تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٢٣ (٥٠ / ٢٠٢٦)

   النشر

   الوقائع المصرية، العدد ٤٥ تابع (ب)، في ٢٤ فبراير ٢٠٢٦

   تاريخ العمل به

   ٢٥ فبراير ٢٠٢٦

   يعدّل هذا القرار قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٢٣، فيضيف ضوابط لاستخدام جواز السفر الإلكتروني مستندًا لإثبات شخصية الأجانب عند إنشاء الهوية الرقمية والتحقق منها عن بُعد، ومنها قراءة بيانات الشريحة الإلكترونية في الجواز، والتحقق من صحته وفق آليات منظمة الطيران المدني الدولي، والتحقق البيومتري من صورة العميل.

   تحميل الملف (PDF): تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٢٣