English
كل محتويات المكتبة

قانون

قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

الرقم
١٢٠
سنة الإصدار
٢٠٠٨
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
التاريخ
النشر
الجريدة الرسمية، العدد ٢١ (تابع)، في ٢٢ مايو ٢٠٠٨
تاريخ العمل به

يُصدر هذا القانون قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، فتُنشأ بدائرة كل محكمة استئناف محكمة اقتصادية من دوائر ابتدائية واستئنافية. ويحدد اختصاصها دون غيرها بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قوانين اقتصادية محددة، وبالمنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قوانين أخرى يعددها. وينشئ بكل محكمة هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى، وينظّم الطعن في أحكامها أمام محكمة النقض.

تحميل الملف (PDF)

التعديلات

  1. تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية (١٤٦ / ٢٠١٩)

    التاريخ
    النشر
    الجريدة الرسمية، العدد ٣١ مكرر (و)، في ٧ أغسطس ٢٠١٩
    تاريخ العمل به

    يستبدل هذا القانون نصوص عدد من مواد قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ وقانون إصداره، ويُحيل إلى المحاكم الاقتصادية ما أصبح من اختصاصها من منازعات ودعاوى وطعون. ويُضيف أحكامًا لإقامة الدعوى بالطريق الإلكتروني، فيجيز للخصوم إيداع المذكرات والمستندات والاطلاع على أوراق الدعوى عبر الموقع الإلكتروني المخصص، وإعلانهم بالطريق ذاته.

    تحميل الملف (PDF)

  2. تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية (١٥٦ / ٢٠٢٤)

    التاريخ
    النشر
    الجريدة الرسمية، العدد ٢٧ مكرر (د)، في ١٠ يولية ٢٠٢٤
    تاريخ العمل به

    يعدّل هذا القانون قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨، فيُنشئ دوائر جنايات اقتصادية بدرجتين: دوائر جنايات أول درجة تنظر قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين التي تختص بها المحاكم الاقتصادية، ودوائر جنايات اقتصادية مستأنفة تنظر استئناف أحكامها. ويستبدل نص المادة الخاصة بالقوانين التي تختص الدوائر الابتدائية بنظر المنازعات الناشئة عنها.

    تحميل الملف (PDF)