قانون
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
- الرقم
- ٢٠٦
- سنة الإصدار
- ٢٠٢٠
- جهة الإصدار
- رئيس الجمهورية
- التاريخ
- النشر
- الجريدة الرسمية، العدد ٤٢ مكرر (ج)، في ١٩ أكتوبر ٢٠٢٠
- تاريخ العمل به
يُصدر هذا القانون قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ويسري على إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة وما يماثلها، فيما لم يرد فيه نص خاص. وينظّم حقوق الممولين والمكلفين والتزاماتهم، والتسجيل الضريبي، والإقرارات الضريبية، والفحص والإخطار بالربط، والتحصيل، وإجراءات الطعن الضريبي ومراحله، والجرائم والعقوبات. ويلغي المواد المقابلة في قوانين الضرائب.
التعديلات
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد (٢١١ / ٢٠٢٠)
- التاريخ
- النشر
- الجريدة الرسمية، العدد ٤٩ (تابع)، في ٣ ديسمبر ٢٠٢٠
- تاريخ العمل به
يستبدل هذا القانون نصوص عدد من مواد قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، منها المبالغ المستحقة عند الإخلال بالإفصاح عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة، ومدة تقدير الضريبة أو تعديلها، وعقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي. ويضيف مادتين: الأولى تطبّق نصوص التجريم والعقاب في القانون ما لم يرد نص خاص، والثانية تحدد بدء تقادم الدعوى الجنائية في الجرائم الضريبية.
تحميل الملف (PDF): تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد (١٧٦ / ٢٠٢٢)
- التاريخ
- النشر
- الجريدة الرسمية، العدد ٥٢ تابع (أ)، في ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
- تاريخ العمل به
يضيف هذا القانون فقرة إلى المادة ٧٨ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، تقضي بأن أحكام المادتين ١٤٠ و١٤٢ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لا تخل بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا للاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر.
تحميل الملف (PDF): تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد (٧ / ٢٠٢٥)
- التاريخ
- النشر
- الجريدة الرسمية، العدد ٦ مكرر (و)، في ١٢ فبراير ٢٠٢٥
- تاريخ العمل به
يضيف هذا القانون ثلاث مواد إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠: الأولى تضع حدًا أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بنسبة من أصل الضريبة، والثانية تجيز للوزير التصالح في الجرائم الضريبية التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل تعويض يتدرج بحسب مرحلة الدعوى، والثالثة تجيز التصالح في جريمة عدم توريد المبالغ المستقطعة المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل.
تحميل الملف (PDF): تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد (١٥٠ / ٢٠٢٦)
- التاريخ
- النشر
- الجريدة الرسمية، العدد ٣٠ مكرر (أ)، في ٢٨ يولية ٢٠٢٦
- تاريخ العمل به
يستبدل هذا القانون الفقرة الأولى من المادة الخاصة بإمساك السجلات والدفاتر في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، فيُلزم كل ممول يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا بإمساكها يدويًا أو إلكترونيًا. ويضيف مادة تجيز لمصلحة الضرائب منح الممول بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لاستكمال إجراءات تأسيس نشاطه وترخيصه، ولا يجوز استخدامها في إصدار إيصالات أو فواتير إلكترونية.
تحميل الملف (PDF): تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد