قانون الاستثمار

التعديلات

1. تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار (١٤١ / ٢٠١٩)

   التاريخ

   ٣١ يوليو ٢٠١٩

   النشر

   الجريدة الرسمية، العدد ٣٠ مكرر (د)، في ٣١ يولية ٢٠١٩

   تاريخ العمل به

   ١ أغسطس ٢٠١٩

   يضيف هذا القانون إلى قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ أحكامًا تجيز تمتع توسعات المشروعات القائمة بالحوافز، وتحدد رسم التصديق على توقيعات الشركاء في عقود الشركات، وتخوّل الهيئة طلب المعلومات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي من الجهات العامة والخاصة للأغراض الإحصائية، مع العقاب على مخالفة ذلك.

   تحميل الملف (PDF): تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار

2. تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار (١٦٠ / ٢٠٢٣)

   التاريخ

   ٢٥ يوليو ٢٠٢٣

   النشر

   الجريدة الرسمية، العدد ٢٩ مكرر، في ٢٥ يولية ٢٠٢٣

   تاريخ العمل به

   ٢٦ يوليو ٢٠٢٣

   يستبدل هذا القانون تعريف الحوافز الخاصة وعددًا من مواد قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، فيجعل الحوافز تسري على جميع المشروعات الخاضعة له أيًّا كان نظامها فيما عدا المناطق الحرة، ويعدّل نسب الخصم من التكاليف الاستثمارية. ويضيف مادة تمنح المشروعات التي تزاول أنشطة صناعية تُحدَّد وفقًا لها حافزًا استثماريًا نقديًا بنسبة من قيمة الضريبة.

   تحميل الملف (PDF): تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار