المكتبة القانونية: لائحة
تعديل قرار إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي
رئيس مجلس الوزراء
يستبدل هذا القرار المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٨٨٩ لسنة ٢٠١٩، فيصبح اسم المجلس «المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة»، ويعيد تحديد الوزارات والجهات الممثلة في عضويته. ويضيف عبارة «والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة» بعد عبارة «الذكاء الاصطناعي» أينما وردت في المادتين الثانية والثالثة من القرار.
تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٢٣
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
يعدّل هذا القرار قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٢٣، فيضيف ضوابط لاستخدام جواز السفر الإلكتروني مستندًا لإثبات شخصية الأجانب عند إنشاء الهوية الرقمية والتحقق منها عن بُعد، ومنها قراءة بيانات الشريحة الإلكترونية في الجواز، والتحقق من صحته وفق آليات منظمة الطيران المدني الدولي، والتحقق البيومتري من صورة العميل.
تعديل قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقمي ١٤٠ و١٤١ لسنة ٢٠٢٣
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
يعدّل هذا القرار قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي ١٤٠ و١٤١ لسنة ٢٠٢٣. فيستبدل ضابطًا من ضوابط العقود الرقمية في المعاملات منخفضة أو متوسطة المخاطر، ويرفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لمقدمي خدمات التعهيد إلى عشرة ملايين جنيه، ويضيف شرط تقديم قوائم مالية مراجَعة للقيد في سجل التعهيد، ويعيد تنظيم التدابير الإدارية عند المخالفة، ويمنح الشركات ستة أشهر لتوفيق أوضاعها.
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
يُصدر هذا القرار اللائحة التنفيذية المعدّلة لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤، ويُخضع لأحكامها تنظيم خدمات الثقة والمعاملات الإلكترونية الموثوق بها وأنشطة تكنولوجيا المعلومات. وتحدد اللائحة شروط المعاملة الإلكترونية الموثوق بها، وخدمات الثقة، ومنها التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني والبصمة الزمنية الإلكترونية والبريد الإلكتروني المسجّل والتيقّن من مواقع الإنترنت، وإجراءات الترخيص بتقديم هذه الخدمات.
التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
يُصدر هذا القرار القواعد الخاصة بالتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين التي يجب أن تستوفيها الشركات والجهات الراغبة في الحصول على ترخيص أو موافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية. وتتضمن القواعد ملاحق بإطار عمل لحوكمة تكنولوجيا المعلومات، وإطار عمل لإدارة مخاطر التكنولوجيا، وإطار عمل لإدارة الأمن السيبراني.
الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
يُصدر هذا القرار القواعد الخاصة بالهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية. وتحدد القواعد ضوابط إنشاء الهوية الرقمية للعملاء والتحقق منها، وضوابط إبرام العقود الرقمية، ومتطلبات الامتثال التي تلتزم بها الشركات.
سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
يُنشئ هذا القرار لدى الهيئة العامة للرقابة المالية سجلًا لقيد مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ولا يجوز لغير المقيدين فيه تقديم هذه الخدمات. ويحدد شروط القيد في السجل وإجراءاته، وشروط استمرار القيد ومدته وتجديده، والتدابير الإدارية التي يجوز اتخاذها عند المخالفة، ومنها الإيقاف المؤقت والشطب من السجل.
مد مدة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي
رئيس مجلس الوزراء
يمد هذا القرار مدة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من ٨ مارس ٢٠٢١.
اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
رئيس مجلس الوزراء
يُصدر هذا القرار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨. وتحدد اللائحة الإجراءات التقنية والتنظيمية التي يلتزم بها مقدمو خدمات تقنية المعلومات، والتزامات من يملكون البنية التحتية المعلوماتية الحرجة أو يديرونها، وقواعد قيد الخبراء الفنيين والتقنيين، وشروط حجية الأدلة الرقمية في الإثبات الجنائي، وإجراءات الصلح والتصالح في بعض الجرائم.
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
يُصدر هذا القرار اللائحة التنفيذية المعدّلة لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤. وتعرّف اللائحة مصطلحات التوقيع والتصديق الإلكتروني، وتحدد الضوابط الفنية والتقنية لمنظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني، وشروط ترخيص جهات التصديق الإلكتروني وإجراءاته، والبيانات التي تتضمنها شهادة التصديق الإلكتروني، ويُلحق بها ملحق بالمعايير الفنية والتقنية.
إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي
رئيس مجلس الوزراء
يُنشئ هذا القرار مجلسًا وطنيًا للذكاء الاصطناعي يتبع رئاسة مجلس الوزراء برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويختص المجلس بوضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والإشراف على تنفيذها وتحديثها، ووضع السياسات والتوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والقانونية والاقتصادية لتطبيقاته، وإعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة، ومراجعة البروتوكولات والاتفاقيات في مجاله. وينشئ للمجلس مكتبًا تنفيذيًا وأمانة فنية.